ولاية وهران تمثل وجهة استثمارية واعدة في مجال الفلاحة بفضل موقعها، المناخ المتميز الحوافز الحكومية، والبنية التحتية المناسبة.
الاستثمار في هذا القطاع لا يُساهم فقط في تحقيق أرباح مادية، بل يلعب دورًا في دعم التنمية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي. إذا تم استخدام التقنيات الحديثة واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة، فإن الفلاحة في وهران يمكن أن تحقق نجاحات كبيرة.
و بالتالي، فإن الاستثمار في قطاع الفلاحة بولاية وهران يُعد فرصة واعدة بفضل مجموعة من العوامل والإمكانات التي تجعل هذا القطاع جذابًا رغم التحديات.
فيما يلي بعض الأسباب التي تدعم فكرة الاستثمار في الفلاحة في وهران تواجدها على البحر الأبيض المتوسط مما يوفر سهولة تصدير المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الدولية، خاصة أوروبا.
- مناخ متوسط يتميز بمواسم معتدلة وأمطار موسمية، ما يجعله مناسبًا لزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل، خاصة الزيتون، الحبوب، والفواكه.
- شبكة نقل جيدة تشمل ميناء وهران، الطرق السريعة، ومطار أحمد بن بلة الدولي، مما يسهل نقل المنتجات الزراعية.
- إمكانية تنمية الزراعة المستدامة عن طريق استخدام تقنيات الري الحديث، مثل الري بالتقطير والاعتماد على مياه الصرف الصحي المعالجة التي يُمكن استخدامها لري المحاصيل.
- طلب متزايد على المنتجات الفلاحية سواءا بالسوق المحلية حيث تزايد عدد السكان في ولاية وهران يجعل الطلب على المنتجات الزراعية مرتفعًا، خاصة الخضروات والفواكه الطازجة و كذا السوق الدولية من خلال الميناء الذي يفتح الباب أمام تصدير المنتجات مثل زيت الزيتون و الثمور والحمضيات.
- توافر يد عاملة مؤهلة في المجال الزراعي، بالإضافة إلى برامج تكوين مستمرة لتحسين مهارات العمال مع وجود مراكز متخصصة لدعم التقنيات الزراعية وتوفير الخبرة التقنية للمستثمرين .
- إمكانية تطوير السياحة الزراعية، مثل إنشاء مزارع مفتوحة للزوار ومشاريع تعليمية للتعريف بالزراعة العضوية.
- إمكانية استخدام التكنولوجيا في الزراعة خاصة في مجال الري، المعالجة الكيميائية، التسميد وكذا الطاقة من خلال إنشاء مشاريع تعتمد على الطاقة الشمسية لتقليل تكاليف التشغيل في الري وضخ المياه على سبيل المثال.
- الحوافز الحكومية التي تتمثل في العديد من التسهيلات للمستثمرين في القطاع الفلاحي مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية على بعض المنتجات خاصة تلك الموجهة لأغذية الأنعام والدعم المالي من خلال القرار 086 المؤرخ في 12 مارس 2024 الذي يحدد نظام الانخراط والمتابعة والتقييم والإعانة في إطار البرنامج (076): الفلاحة والتنمية الريفية، الباب الرابع.
و أخيرا الاستثمار من أجل دعم الأمن الغذائي الذي يعنى بأهمية بالغة من السلطات الجزائرية.