يهدف القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار الى تحفيز المستثمرين من خلال وضع الأنظمة التحفيزية تمنح من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، تتمثل أنظمة التحفيزية ملائمة فيما يلي:
- نظام القطاعات ذات الأولوية: المناجم و المحاجر، الفلاحة و تربية المائيات و الصيد البحري، الصناعة، الخدمات و السياحة، الطاقات الجديدة و الطاقات المتجددة، و اقتصاد المعرفة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
- نظام المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة : الهضاب العليا و الجنوب و الجنوب الكبير، و المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، و تلك التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
- نظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات:
- ذات القدرة العالية لخلق الثروة و استحداث مناصب الشغل.
- التي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم.
- تكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة.
تمنح هذه الإمتيازات وفق الأنظمة التحفيزية، كما يلي:
- التحفيزات بعنوان مرحلة الإنجاز، الإعفاء من: الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار،
- دفع حق نقل الملكية بعوض و الرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني،
- حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات و الزيادات في الرأسمال.
- حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الإستثمارية.
- الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة 10 سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء.
مدة الاعفاء، تطابق مدة الانجاز (ما عدا فيما يخص الاعفاء على الرسم العقاري) و تحدد ب:
- 03 سنوات، بالنسبة للمشاريع المدرجة نظام القطاعات
- 05 سنوات بالنسبة للاستثمارات المدرجة ضمن “نظام المناطق” و “نظام الاستثمارات المهيكلة”.
التحفيزات بعنوان مرحلة الاستغلال، الإعفاء من:
- الضريبة على أرباح الشركات.
- الرسم على النشاط المهني.
مدة الاعفاء، ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال، وتتراوح من:
- 03 إلى 05 سنوات، بالنسبة للمشاريع المدرجة نظام القطاعات.
- 05 إلى 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات المدرجة ضمن (نظام المناطق) و (نظام الاستثمارات المهيكلة).
تحدد مدة الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال على أساس شبكات التقييم المعدة، مع أخذ بعين الاعتبار الأهداف المسطرة لقانون الاستثمار، و كذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي.
- في مجال الصيد البحري وتربية المائيات:
- مشاريع تربية المائيات:
- قروض وتخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى تمويل المشاريع منذ بداية انطلاق المشروع إلى غاية 3 سنوات الأولى
- قروض الاستغلال بدون فوائد
- قروض الاستثمار بدون فوائد اعتمدت على النصوص التطبيقية وتوسيع القروض بدون فوائد موجهة للمتعاملين الراغبين في الاستثمار في مجال تربية المائيات، بالإضافة إلى مجال صناعة المدخلات والصادرات.
- تحفيزات جبائيه وشبه جبائيه التي تتميز بها تربية المائيات حيث نسجل 5 بالمائة من الحقوق الجمركية على مدخلات تربية المائيات لصغار الأسماك،9 بالمائة نسبة التخفيض على القيمة الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى صفر بالمائة على الحقوق الجمركية على الأغذية الصناعية و9 بالمائة على الضريبة على القيمة المضافة، كما تم تخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة على سعر البيع من 19بالمائة إلى 9 بالمائة حتى المنتجات السمكية الموجهة للاستهلاك.
- بالنسبة للمشاريع تربية المائيات الجديدة التي ستنطلق في أول نشاطها ستستفيد من كل الإعفاءات والرسوم والضرائب خلال ثلاث سنوات الأولى، بالنسبة إلى دورة الإنتاج تستفيد من قرض بدون فوائد في حدود 8 بالمائة من الفوائد البنكية.
- منتجي سمك البلطي يستفيدون من علاوة تحفيزية قدرها 50 دج لكل كيلوغرام واحد من سمك بلطي ينتج، وبالنسبة لشروط الاستفادة من هذه العلاوة التحفيزية، فإنه يجب أن تكون ممارسة نشاط تربية المائيات مرخصا بها, أن تتجاوز كمية الانتاج 400 كيلوغراما لكل عملية قنص, أن يكون الوزن الأدنى على الأقل 250 غراما للوحدة من سمك البلطي الأحمر وأن يساوي أو يفوق الحجم التجاري الأدنى لسمك البلطي (تيلابيا نيولتيكا) 18 سنتيميترا للوحدة.