في المجال الصناعي
- مناخ الأعمال مناسب على مستوى الولاية .
- وجود البنوك والمؤسسات المالية .
- وجود شبكة الطرقات لربط المناطق الصناعية وسهولة التنقل .
- توفر وقرب شبكة الكهرباء .
- توفر شبكة المياه .
- النسيج المؤسساتي الصغيرة والمتوسطة المتواجد على مستوى الولاية أكثر من 36000 مؤسسة.
- نسيج المؤسسات المناولة .
- المحاجر والمقالع كمورد لمصانع انتاج مواد البناء .
- قرب ولاية وهران من المناطق الفلاحية للولاية الداخلية .
- توفر الولاية على هياكل ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين .
- توفر اليد العاملة المؤهلة .
- ميناء وهران التجاري يسهل عملية تصدير المنتوجات واستيراد المواد الأولية .
- ميناء أرزيو التجاري يسهل عملية تصدير المنتوجات واستيراد المواد الأولية.
- محطة انتاج الكهرباء
- محطتي تحلية مياه البحر لتدعيم الوفرة المائية وتزويد الشبكات .
موضوع الاستثمار في القطاع الصناعي هو من أولويات السلطات الولائية في وهران لما تزخر به من ثروات طبيعية و مؤهلات بشرية من يد عاملة و خريجي الجامعات والمعاهد تجعلها دون شك تلعب دورا أساسيا في ترقية الاستثمار، فبوجود مجمعات صناعية و مؤسسات اقتصادية كبيرة ورائدة في الصناعات الكبرى، الصناعات التحويلية وكذلك الصناعات الميكانيكية، يجعل من الولاية وجهة هامة للاستثمار.
من أجل زيادة فرص الإستثمار بإقليم الولاية سعت الهيئات المعنية بتوسيع العرض العقاري الصناعي على مستوى المحلي من خلال إنشاء مناطق نشاطات على مستوى كل البلدية عند حدود توفر الأوعية العقارية حيث تمت إنشاء ثلاثة عشرة منطقة نشاطات على مستوى بعض البلدية المتوفرة على أوعية عقارية حيث بلغت المساحة الإجمالية لمناطق النشاطات بـــــ 1.230,99 هكتار بين منشأة حديثا و تلك الموجودة سابقا مقسمة بين مناطق نشاطات و مناطق عرض و كذلك مناطق تخزين.
في المجال السياحي
تعد ولاية وهران ثاني مدينة بالبلاد، ونظرا للمقومات الطبيعية التي تكسبها الولاية، وكذا النجاح الباهر لمختلف التظاهرات العالمي والإقليمية مثل الطبعة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، جعلها أرض خصبة محفز للاستثمار في كل المجالات، خصوصا قطاع السياحة، يرجع الإهتمام للاستثمار في قطاع السياحة للأسباب التالية:
- مكانة وهران كوجهة سياحية، ورحابة صدر أهل وهران.
- ملائمة الولاية لجميع أنواع الإستثمار السياحي.
- الحركية الدائمة والسريعة، من خلال تنظيم التظاهرات الرياضية والثقافية المحلية والدولية.
- ضمان نسبة نجاح المشاريع السياحية، وهذا نظرا للتوافد الكبير على الولاية من محليين وأجانب مما يجعل المؤسسات الفندقية، تحقق نسبة معتبرة من حركية السياحية على مدار السنة.
- التوجه نحو السياحة الحموية كمكمل للسياحة الشاطئية، مما يزيد من مردودية المؤسسات الفندقية، وكالات السياحة، شركات النقل، وكل المؤسسات ذات الصلة.
- الإعفاءات من التجارة الخارجية والتوطين البنكي، و التحفيزات الجبائية وذلك بتخفيض معدل الرسم على القيمة المضافة، الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.
في المجال الفلاحي
ولاية وهران تمثل وجهة استثمارية واعدة في مجال الفلاحة بفضل موقعها، المناخ المتميز، الحوافز الحكومية، والبنية التحتية المناسبة. الاستثمار في هذا القطاع لا يُساهم فقط في تحقيق أرباح مادية، بل يلعب دورًا في دعم التنمية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي. إذا تم استخدام التقنيات الحديثة واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة، فإن الفلاحة في وهران يمكن أن تحقق نجاحات كبيرة.
و بالتالي، فإن الاستثمار في قطاع الفلاحة بولاية وهران يُعد فرصة واعدة بفضل مجموعة من العوامل والإمكانات التي تجعل هذا القطاع جذابًا رغم التحديات. فيما يلي بعض الأسباب التي تدعم فكرة الاستثمار في الفلاحة في وهران: تواجدها على البحر الأبيض المتوسط مما يوفر سهولة تصدير المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الدولية، خاصة أوروبا.
- مناخ متوسطي يتميز بمواسم معتدلة وأمطار موسمية، ما يجعله مناسبًا لزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل، خاصة الزيتون، الحبوب، والفواكه.
- شبكة نقل جيدة تشمل ميناء وهران، الطرق السريعة، ومطار أحمد بن بلة الدولي، مما يسهل نقل المنتجات الزراعية.
- إمكانية تنمية الزراعة المستدامة عن طريق استخدام تقنيات الري الحديث، مثل الري بالتقطير والاعتماد على مياه الصرف الصحي المعالجة التي يُمكن استخدامها لري المحاصيل.
- طلب متزايد على المنتجات الفلاحية سواءا بالسوق المحلية حيث تزايد عدد السكان في ولاية وهران يجعل الطلب على المنتجات الزراعية مرتفعًا، خاصة الخضروات والفواكه الطازجة، أو السوق الدولية من خلال الميناء الذي يفتح الباب أمام تصدير المنتجات مثل زيت الزيتون والتمور والحمضيات.
- توافر يد عاملة مؤهلة في المجال الزراعي، بالإضافة إلى برامج تكوين مستمرة لتحسين مهارات العمال مع وجود مراكز متخصصة لدعم التقنيات الزراعية وتوفير الخبرة التقنية للمستثمرين.
- إمكانية تطوير السياحة الزراعية، مثل إنشاء مزارع مفتوحة للزوار ومشاريع تعليمية للتعريف بالزراعة العضوية.
- إمكانية استخدام التكنولوجيا في الزراعة خاصة في مجال الري، المعالجة الكيميائية، التسميد وكذا الطاقة من خلال إنشاء مشاريع تعتمد على الطاقة الشمسية لتقليل تكاليف التشغيل في الري وضخ المياه على سيل المثال.
- الحوافز الحكومية التي تتمثل في العديد من التسهيلات للمستثمرين في القطاع الفلاحي، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية على بعض المنتجات خاصة تلك الموجهة لأغذية الأنعام، والدعم المالي من خلال القرار 086 بتاريخ 12 مارس 2024 الذي يحدد نظام الانخراط والمتابعة والتقييم والإعانة في إطار البرنامج (076): الفلاحة والتنمية الريفية، الباب الرابع.
و أخيرا، الاستثمار من أجل دعم الأمن الغذائي الذي يعنى بأهمية بالغة من السلطات الجزائرية.
في مجال الصيد البحري و تربية المائيات
تمتلك ولاية وهران شريط ساحلي يقدر بـــــ 124 كم، 11 شاطئ رسو قوارب على مستوى الولاية، بموجب القرار الولائي رقم 1365 المؤرخ في جويلية 2012 والمعدل بموجب القرار رقم 05 المؤرخ في 02 جانفي 2018. وهي كالآتي: (مرسى الحجاج، سان ميشال، رأس كاربون، جنان الكروم، كريشتال، كاف المنزه، سان روك، رأس فالكون، بوسفر، الأندلس، الرأس الأبيض)، أربع مناطق صناعية كبيرة و35 منطقة نشاط من بينها 15 منطقة نشاط طور الإنشاء موزعة على أغلب بلديات الولاية وكلها موجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية الجادة والخالقة للثروة ومناصب الشغل كوحدات لصناعة وتصليح السفن، وحدات تحويل المنتجات الصيدية…. الخ.